وجّه ديوان المحاسبة خطابًا لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات، يتضمن نموذجا لـ "عدم ازدواجية مشروع".

وطالب الديوان بضرورة الالتزام باعتماد العمل بالنموذج الذي أرفقه بالخطاب، وتعميمه على الجهات التنفيذية واعتباره ضمن أهم مسوغات التعاقد والصرف.

وقال الديوان إن المصلحة العامة اقتضت العمل بالنموذج المعدّ بالخصوص؛ بسبب قيام عدد من الجهات التنفيذية بإبرام أكثر من عقد للمشروع الواحد، وبهدف تفادي هذه المخالفات والحد من تكرارها مستقبلا.
 
وأرجع الديوان ازدواجية التعاقد للمشروع الواحد، إلى التداخل في الاختصاصات فيما بين الجهات التنفيذية، والقصور في وضع الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة.

وذلك إضافة إلى عدم الربط الإلكتروني للمنظومات المالية بين الجهات المختصة بإصدار التفويضات وجهات الصرف، وغياب دور وزارة التخطيط المعنية بدراسة خطط المشروعات وإصدار التفويضات اللازمة وكذلك إعداد تقارير المتابعة الفنية للمشاريع.

وأكد ديوان المحاسبة أن "وضع نموذج لعدم ازدواجية مشروع، كان من منطلق اختصاصه في اتخاذ كافة الضوابط الرقابية لمنع أي مخالفات أو هدر بالمصروفات، ودوره في التحقق من أن جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ، وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة إضافة إلى تقييم الجهات وتوجيهها نحو تحسين أدائها والرفع من كفاءتها لتصحيح الانحرافات".

ويوم الأربعاء الماضي، عقد المجلس الرئاسي اجتماعا موسعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية والترشيد الحكومي، بحضور رئيس مجلس الوزراء "عبدالحميد الدبيبة" ورئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك" ومحافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير".