حدّد مجلس الأمن الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري، موعدًا لجلسته الخاصة حول ليبيا، مذكرًا بأن هذا الشهر يصادف مرور عام على تأجيل الانتخابات التي كانت ستُجرى في 24 ديسمبر 2021.

 

وقال المجلس في تقرير رصد تطورات الوضع الليبي ونشره عبر موقعه الإلكتروني الثلاثاء، إن الجمود السياسي الذي طال أمده ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.

 

وأضاف التقرير أن "جلسة الإحاطة الثالثة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تنعقد مع استمرار المواجهة بين قيادتي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وخصمه فتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب".

 

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول على الرغم من ورود تقارير عن استمرار التجنيد على نطاق واسع من كلا الجانبين.

 

ووصف مجلس الأمن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بالمقلقة لافتاً إلى أن "الانتهاكات مستمرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء دون عقاب، كما أن هناك أكثر من 70 سجينًا في سجن معيتيقة المركزي بطرابلس أضربوا عن الطعام احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد من السجناء، إضافة لظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية".

 

واقترح التقرير على أعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي المجتمع المدني الليبي للمساعدة في إيجاد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات.

 

وكان باتيلي قد شدّد في إحاطته أمام المجلس منتصف نوفمبر الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما حثّ المجلس على "إيصال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تستمر بدون عواقب".