أكد مكتب النائب العام صدور حكم من محكمة الجنايات الاثنين بإعدام 17 من المتهمين بالانضمام إلى "تنظيم الدولة" والبالغ عددهم 41 شخصًا.

وقال المكتب في بيان له، إن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهمًا إلى داعش، وما ارتبط بهذه الواقعة من "نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها".

وأضاف البيان أن "المتهمين اتخذوا العنف طريقًا يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد، وحجب الحقوق والحريات، وردّ مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها".

وتابع أن جرائم المتهمين كان منها "قتل 53 شخصًا وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص"، كما أنهم متورطون في "جريمة الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات".

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه و "بفراغ محكمة جنايات بطرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهمًا؛ منهم 17 محكومًا عليهم بالإعدام؛ ومَحْكُومان اثنان بعقوبة السجن المؤبد؛ و14 محكومًا عليه بالسجن لسنوات".