أيدت كل من هولندا وكندا والإكوادور الدعوات القائمة لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على توقيف مشتبه بهم بتهم الفساد.

وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أيضًا أن محكمة كهذه "ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية".

من جهته أوضح القاضي الأمريكي "مارك وولف" الذي يقود الحملة، في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري أن المحكمة "ستركز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم" وأن "ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل".

وقال وولف "مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكمون بإدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها". مضيفًا "هذه المحكمة يمكن أن تُنشأ حيث يمكن لمبلّغين شجعان... على سبيل المثال أن يقدّموا أدلّتهم إذا تعذر عليهم ذلك في بلدانهم".

و يقر مؤيدو إنشاء المحكمة بأن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تصبح واقعًا وأن محكمة كهذه يمكن أن تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 لمقاضاة أفراد بجرائم حرب.

ويعتبر مؤيدو إنشاء المحكمة الدولية لمكافحة الفساد أنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًّا لها، ومن شأنها أن تساهم في التصدّي لـ"حُكم اللصوص" (كليبتوقراطية).