حذرت المؤسسة الليبية للاستثمار من خطورة مشروع القانون الذي يعتزم من قبل مجلس العموم التصويت عليه، والذي يسمح بمصادرة أموال المؤسسة في بريطانيا،  لتعويض ضحايا "الجيش الجمهوري الإيرلندي".

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة للاستثمار، علي محمود، في رسالة وجهها لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، نشرتها المؤسسة، الجمعة، إن القانون من شأنه أن يعرقل جهود البلاد لإعادة البناء، كما أنه ليس هناك أساس قانوني لتتحفظ بريطانيا على أرصدة المؤسسة المجمدة أو تغير ملكيتها.

وأضاف محمود  إن مجلس الأمن، أفاد بأن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها، مؤكدا أن المؤسسة ستقوم بكل ما يمكن  لضمان عدم تعرض تلك الأموال للخطر أو للمصادرة.

وتوجد في البنوك البريطانية ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني من الأموال الليبية بعد أن أصدرت الأمم المتحدة قرار بتجميدها في عام 2011 لمنع سرقتها أو إساءة استخدامها أثناء ثورة 17 فبراير.

وبموجب مقترحات في مشروع القانون، سيتم تحويل بعض الأموال إلى ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي انطلاقا من الفترة التي تم تمويلها ودعمها من قبل نظام القذافي.

وتطالب اللجنة النيابية الخاصة في شؤون ايرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني بدفع التعويضات لهؤلاء الضحايا وأوصت باستخدام الأصول الليبية التي ما زالت مجمَّدة كورقة مساومة للحصول على تعويضات من حكومة طرابلس لضحايا محددين لعنف الجيش الإيرلندي.

وتؤكد تقارير استخباراتية بريطانية أن نظام القذافي دفع ملايين الدولارات للجيش الجمهوري الايرلندي دعما للعمليات التي كان ينفذها ضد حكومة لندن في ايرلندا الشمالية خلال سبيعينيات ثمانينيات القرن الماضي.