وزارة النفط ترفض رفع حصة إيني

وزارة النفط ترفض رفع حصة إيني

ديسمبر 23, 2022 - 09:28
القسم:

وزارة النفط ترفض المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية

صورة من الأرشيف

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الخميس، ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية.

جاء ذلك في بيان توضيحي لموقف الوزارة بشأن مقترح المؤسسة الوطنية للنفط بتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة "إيني" شمال أفريقيا، الخاصة باستكشاف ومقاسمة إنتاج عقد "المنطقة د (NC41 – NC 169A)".

وقالت الوزارة إن "الدخول في مفاوضات بشأن تعديل الاتفاقيات النفطية القائمة أو تغييرها لا يكون إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، والتي تبدأ بقيام المؤسسة الوطنية للنفط توضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعًا برأي المؤسسة، بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات، وفي حال حصول المؤسسة على الموافقة بإجراء التفاوض، تتولى إجراءات التفاوض وتعرض النتائج التي توصلت إليها".

وأضافت أن "هذه الاتفاقية أُبرمت وأصبحت نافدة في عام 2008م، وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال، وفي كل الأحوال لا يزيد العمل بهذه النسبة عن مدة 12 سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية".

وتابعت "تُخفَّض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة، وأن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%".

وأوضحت وزارة النفط والغاز في بيانها أن "هذه النسبة من حصة الإنتاج هي ما يتم بواسطتها استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع، وليس هناك احتساب لأي حصة إضافية عن هذه النسبة لمقاسمة الإنتاج".

وأشار البيان إلى أنّ "ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الإنتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق وما تم طرحه، حيث إن ما عرض هو تعديل على حصص الإنتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية".