أعلن رئيسا مجلسي النواب و الأعلى للدولة، اليوم الجمعة، الاتفاق على عدم استحداث قانون خاص بالمحكمة الدستورية.

وقال رئيسا المجلسين في بيان مشترك، إن الاتفاق على عدم استحداث قانون المحكمة الدستورية جاء حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.

وأوضح البيان أن الاتفاق بين المجلسين تم بعد رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وكذلك لطمأنة كافة الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة اتخذت استشعاراً من المجلسين بالمسؤولية الوطنية، وتقديراً للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منهما في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.