أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" مساء أمس الأحد، "قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية"، كاشفًا عن "وجود خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا".

وقال المشري، في تصريحات متلفزة، إنه "من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة"، نافيًا "وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".

وأضاف إن "المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات"، مؤكدًا أن مجلس الدولة سيقرر الاثنين موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية".

وكان رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري قد أعلن في وقت سابق تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.