هدد وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا الموازية أسامة حماد في رسالة موجهة لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد بالتصعيد لإيقاف تدفق إيرادات النفط لحسابات المؤسسة التي تدير القطاع حتى لا تصب لدى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حماد في رسالته أن "المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".

وهدد حماد بالقول: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية لإيقاف تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز للحساب المصرفي للمؤسسة وذلك للحفاظ على تلك الأموال من الهدر"، دون مزيد تفصيل.

كما اتهم حماد حكومة الوحدة بارتكاب ما وصفها بالمخالفات المالية منها ترحيل مبلغ يزيد عن 16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث دون سند قانوني.

 واعتبر حماد أن اتخاذ مثل هكذا إجراءات سيساهم في الحفاظ على المال العام من الاستغلال والإهدار.

ومنذ إعلان مجلس النواب تشكيل حكومة موازية برئاسة باشاغا تحاول الأخيرة البحث عن مصادر تمويل لتغطية ميزانيتها المطلوبة لأداء مهامها.