قررت النيابة العامة حبس مدير فرع مصرف الجمهورية في منطقة بئر الأشهب، ومساعده ومسؤول إدارة المراجعة، احتياطيًّا بعد توجيه تهم فساد لهم.

وحسب بيان للنائب العام الخميس، توصَّل وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، إلى تورط المتهمين في تحقيق منافع مادية غير مشروعة داخل الفرع.

وكشفت التحقيقات أن المسؤولين الثلاثة خططوا لخصم ستة ملايين و350 ألف دينار ترتيبًا على قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات أقرباء لمدير الفرع، وتحصيل مبلغ بعملة أجنبية يعادل ستة ملايين و525 ألف دينار؛ باستعمال بطاقات الخصم المباشر "فيزا"، دون إيداع القيم المالية المقابلة لها.

كما أفضت التحقيقات إلى إجراء المتهمين الثلاثة تحويلات مالية بلغت مليونين و245 ألف دينار، ثم تعمَّدوا تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في "المشروع الإجرامي"، بعلمهم أن مصدر الأموال غير مشروع؛ فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام، وفقًا لما ورد في بيان النائب العام.