أعلن مكتب النائب العام السبت، استرداد 25 مليونًا و275 ألفًا و659 دينارًا في قضية كسب غير مشروع وُجِّهَت الاتهامات فيها إلى منسوبين بحرس الجمارك العاملين في مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

واتهمت النيابة العامة بعض منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري؛ بالتآمر مع آخرين على ارتكاب فعل اختلاس الضمانات الجمركية، ثم تمويه مصدرها بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أشخاص أسهموا في الجريمة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار البيان إلى تحديد النيابة العامة هوية كل من ساهم في الجريمة، دون أن تكشف عن أسمائهم، فضلًا عن تحديد وجهة المبلغ المذكور سلفًا واتخاذها إجراءات استردادها.

وأمس الجمعة، أمرت النيابة العامة بحبس خمسة ضباط احتياطيًا، بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية العائد إلى مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

واتضح باستجواب الضباط الخمسة، تآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية، لغرض تحقيق نفع للغير.

ولفت البيان إلى اتخاذ النيابة إجراءات احتياطية أخرى، وضمان ملاحقة بقية الجناة، ورد المبلغ المالي محل الجريمة، ما ترتب عنه استعادة سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ.