نفى مصدر دبلوماسي ليبي لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء الاتهامات التي وجهها بعض الموظفين السابقين بالسفارة الليبية في إيطاليا، والتي تفيد بأن التمثيل الدبلوماسي الليبي في روما فشل في تنفيذ حكم ابتدائي لمحكمة روما بإعادة عشرات الموظفين المفصولين إلى وظائفهم دون سبب موضوعي مبرر ودفع المتأخرات والتعويضات المستحقة.

وقال المصدر إن السفارة الليبية في إيطاليا تحترم قوانين البلد المضيف وجميع الإجراءات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا، موضحاً أنه "من الخطأ القول بأن الجانب الليبي لا يريد احترام الأحكام القضائية لإيطاليا"، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات لها جداول زمنية وهناك حوار مستمر بين السفارة ووزارة الخارجية في طرابلس" بشأن ذلك الأمر.

كما نفى ذات المصدر أن يكون الفصل التام للموظفين المعينين بموجب عقود إيطالية كان له عواقب وخيمة على وظائف السفارة الليبية، والتي من خلال حرمان نفسها من الموظفين التاريخيين دون استبدالهم، كان من الممكن أن يرتكب أخطاء جسيمة مثل الملاحظات الشفوية للنظير الإيطالي على سبيل المثال.

وكان رئيس البعثة السابق عمر عبد السلام الترهوني، والموقوف في هذه الأثناء في السجن بطرابلس بتهمة الفساد قد طرد الموظفين المعينين بموجب عقد إيطالي، وفقاً لحكم القضاء الإيطالي، دون سبب موضوعي.