أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط؛ ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، على خلفية قضية "البنزين المغشوش" الذي انتشر في بعض محطات توزيع الوقود العام الماضي.

وأفاد مكتب النائب العام عبر صفحته على "فيسبوك" بأنه أطلع على التقارير بشأن رداءة جودة وقود البنزين المورد للبلاد منتصف العام الماضي وما سببته من أعطال لحقت محركات المركبات الآلية العاملة بهذا الوقود.

وأضاف المكتب أن نتائج التحليل الكيميائي لعينات وقود البنزين المورد للبلاد أظهرت عدم التوافق مع المواصفات الليبية المعتمدة؛ حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية.

 وأوضح المكتب أن نتائج التحاليل أظهرت أيضًا أن عنصر الأصماغ يساوي (6.2) ملجم في العينات الموردة، في حين لا يجاوز هذا العنصر (5) ملجم وفق المواصفة الليبية، وجاء الأكسجين في العينات بنسبة (4.1) في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة (2.7) وفق المواصفة الليبية، وكانت نسبة المنجنيز تساوي (47.17) ملجم، بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة أقصاها (2) ملجم لكل لتر من الوقود.

وأكد المكتب أن إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية كشفت عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى المسؤولين الاثنين حيث تعمدا عدم التعاقد مع الشركات المنتجة؛ وتسلما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية؛ وأبرما عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ ما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام؛ وأدى إلى تلف محركات مركبات المواطنين نتيجة لرداءة الوقود.