طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ليبيا قانونيًّا بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البلاد ملزمة بذلك.

وقالت المنظمة في تقريرها عن أحداث سنة 2022، "إن المطلوب لدى المحكمة الدولية منذ سنة 2011 ما يزال هاربًا".

وحول المقابر الجماعية التي عُثِر عليها ترهونة، أشار التقرير إلى أن مكتب النائب العام بالتعاون مع الجهات المعنية تعرف على هوية 120 جثة من أصل 259 جثة استخرجت من مقابر ترهونة.

كما فتح النائب العام 280 قضية جنائية في جرائم قتل غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري، وسطو مسلح، وعمليات خطف في المدينة، حسب التقرير، الذي بيّن أن المكتب قام بعدد 376 أمر ضبط وإحضار من 10 أوامر دولية إلى جانب 20 شخصًا محبوسين احتياطيًّا.
 
واعتبر التقرير أن نظام العدالة الجنائية لايزال ضعيفاً، مشيراً إلى وجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات الواجب إجرائها لتنظيم أطر نظام العدالة.

وتابع التقرير أن القضاة والمدعين العامين والمحامين عرضة لمضايقات الجماعات المسلحة وهجماتها، لافتًا إلى أن وزارة العدل احتجزت حتى أكتوبر من العام الماضي أكثر من 11 ألف مدانٍ بينهم 55 امرأة، و6 آلاف آخرين احتياطيًّا بينهم 113 امرأة بنسبة زيادة بلغت 40% عن العام الماضي.

وذكر أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين محتجزون تعسفًا في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى احتجازهم من مهربين ومتاجرين بالبشر، حيث يتعرضون للعمل القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية.

وأشار التقرير إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون مع قوات حرس السواحل الليبي التي ترتكب الانتهاكات من خلال توفير الدعم المادي والتقني والمراقبة الجوية لكي تعترض آلاف الأشخاص وتعيدهم إلى ليبيا في ظروف تعسفية، مشيرة إلى اعتراضها لأكثر من 16 ألف شخص حتى أغسطس من العام الماضي.

 وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد مدّد تفويض البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا في يوليو الماضي إلى تسعة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد لينتهي عملها في مارس من العام الجاري 2022.