نفى عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي "إدريس أبو فايد" قبول أعضاء المجلس في لجنة المسار الدستوري الدعوة الموجهة إليهم من مجلس النواب لاستئناف المشاورات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، عازياً ذلك إلى "مراوغة وعدم جدية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي انقلب على اتفاقه مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري الذي أعلناه سابقاً من القاهرة".

وأكد أبو فايد في تصريح لـ"العربي الجديد" يوم الثلاثاء أن ذلك "لا يُعَدّ رفضاً لمبدأ الحوار"، بل بسبب "تقلّب آراء عقيلة صالح وتصريحاته"، مضيفاً "إن وُجهت دعوة أخرى أكثر توازناً، يحدد فيها مكان الاجتماع و زمانه، فمن الممكن قبولها".

وتابع أبو فايد الذي يشارك كعضو في لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة، قائلاً "لقد رجع بنا صالح إلى المربع الأول، عندما نفى كل ما اتفق عليه مع المشري، كذلك فإن الرجل متذبذب، فتارة يتحدث عن القاعدة الدستورية التي تفاوضت حولها اللجنة في اجتماعات القاهرة، وتارة أخرى عن اعتماد الإعلان الدستوري كقاعدة انتخابية، فبشكل عام حديث صالح لا ينبئ بخير، وأسهم في تعميق أزمة الثقة بين المجلسين واستبعاد أي توافق قريب".

وأوضح أبوفايد الفرق بين تفاهمات لجنة المسار الدستوري، واتفاق صالح والمشري، قائلاً "اجتماعات لجنة المسار في القاهرة تمّ من خلالها تعديل عدة مواد في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، على أن تكون النتيجة قاعدة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات أما ما اتفق عليه صالح والمشري، فأساس دستوري يتكون من 66 مادة، ويختلف تماماً عمّا اتفقت عليه لجنة المسار في القاهرة".

وأضاف "مع كل ذلك، فقد عقدنا جلسة تشاورية خلال المدة الماضية، وتناولنا المواد الـ 66 بالنقاش، وكان من المفترض إنهاء النقاش حولها، ثم التصويت عليها في جلسة لاحقة، ولكن، بعد تراجع صالح، لم يعد هناك معنى للاجتماع، فقد عاد بنا صالح إلى المربع الأول، وأصبحت الرؤيا أكثر قتامة".

ولم يستبعد أبو فايد أن يكون تنصل صالح من اتفاقه مع المشري في القاهرة راجعاً إلى ضغوط تعرّض لها، و رجّح زيادة في تأزم الوضع بخصوص الانتخابات وكل القضايا العالقة.

وتوقّع أبو فايد استمرار الوضع الحالي كما هو عليه في الملفات الثلاثة العالقة (قاعدة الانتخابات، والمناصب السيادية، وتغيير السلطة التنفيذية) موضحاً أن المشري "مستعد للتفاوض مع صالح حول الحكومة والمناصب السيادية، ولديه رغبة في ذلك"، مشدداً على ضرورة المضي في الملفات الثلاثة بالتزامن، وإلا فسيتعرقل كل شيء في حال المضي بملف الحكومة منفرداً، على حد قوله.

وكان رئيس فريق مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري "عبد الهادي الصغير" قد وجه، الأربعاء الماضي، دعوة إلى المجلس الأعلى للدولة لاستئناف مشاورات المسار الدستوري، وترك للجنة تحديد مكان الاجتماع وزمانه، قبل أن يؤكد لـ"العربي الجديد"، الخميس الماضي، استجابة مجلس الدولة للدعوة وهو مانفاه أبو فايد للصحيفة.