أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أنّ خبراء بعثة تقصي الحقائق سيزورون طرابلس هذا الأسبوع.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا بحاجة ماسة إلى العدالة ومساءلة الجناة وجبر الضرر.

وذكر البيان أنّ البعثة ستقدم تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس القادم. وفي يونيو 2020، أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا منذ عام 2016.

وجدّدت بعثة تقصي الحقائق دعوتها للأفراد والمجموعات والمنظمات لتقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية تتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا. وحول المقابر الجماعية في ترهونة، أكدت بعثة تقصي الحقائق أن مليشيات الكاني التابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر ارتكبت جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري ضد سكان ترهونة.

وتابعت أن "جرائم ترهونة أدّت إلى إيذاء عائلات بأكملها، من خلال قتل أفراد الأسرة الذكور، الذين كانوا المصدر الرئيسي للدعم الاقتصادي للأسرة، وما ترتب على ذلك من صدمة وخوف وإفقار لأفراد الأسرة المتبقين بمن فيهم الأطفال".

وكانت البعثة قد أعلنت عن جمعها أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.