عادت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لتطفو على سطح الأحداث في بروكسل، عقب تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات المحلية، وتتفاعل القضية منذ أيام وسط صمت رسمي ليبي.

وأقرت السلطات البلجيكية بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ إثارة القضية في مارس الماضي، في حين لم يصدر عن حكومة الرئاسي في طرابلس أي رد بالخصوص، وهو الموقف نفسه بالنسبة للسلطات الموازية شرق البلاد.

وأفادت قناة "أر تي بي أف" البلجيكية، الثلاثاء،  نقلا عن مصدر خاص بها بأن البنوك البلجيكية قد تكون حولت فوائد قدرها نحو 5 مليارات يورو إلى الجهات التي تدير الحسابات المصرفية المجمدة في ليبيا، بما في ذلك مليشيات مسلحة متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكشف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت مساء الاثنين، أنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي، من المصارف البلجيكية، مضيفا أنّ كل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا.

وقال غيليكينيت إن "هذا يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية، مطالبا الحكومة بتوضيح الوضع "حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة".

ونقلت الإذاعة الحكومية البلجيكية "آر تي بي إف" أمس الثلاثاء، عن مصادر حكومية لم تكشف عنها قولها إن "قرار بلجيكا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة، اندرج بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر 2012، عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني لذلك".

من جهتها، قالت الحكومة البلجيكية أنه "تم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئيا بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر".

وبررت الحكومة البلجيكية موقفها بالقول إنه تم "نقل هذين النصين إلى القانون الأوروبي، وبالتالي ينطبقان أيضا على بلجيكا، ولكن تفسيرا للقرار الثاني من قبل مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي، الذي تم إرساؤه في 20 نوفمبر 2011، وحيث لم يعد من الممكن تجميد الفوائد المتولدة من الحسابات المحظورة".

وقالت الإذاعة البلجيكية إن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف "يوروكلير" بالإفراج عن الأموال الليبية في الـ 4 أكتوبر 2012، بموجب خطاب من نائب رئيس الخزانة.

وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع، ونفى وزير الخارجية هذا الأمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار.

وكان سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، مراد محمد احميمة، كشف في وقت عن سحب 300 مليون يورو من أرصدة الدولة الليبية المجمدة في بلجيكا في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، مشيرا إلى أن قيمة الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا تزيد على 15 مليار يورو.

وتواجه الأموال الليبية المجمدة في عدة دول أخرى ومن بينها بريطانيا خطر الاختفاء أو الاستيلاء عليها.

ومؤخرا، تقدم نواب في مجلس العموم البريطاني يمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.