نفذ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما توعد به، وقذف لمجلس الدولة بتعديل دستوري منحه رقم 13، وفيه تفصيل واسع ودقيق لشروط الترشح للانتخابات البرلمانية، بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك مهامهما، وعدد الأعضاء في كل مجلس، ولكن التعديل لم يشر إلى شروط الترشح لمنصب الرئيس، وهي نقطة الخلاف الرئاسية والوحيدة، وفقا لتصريحات سابقة لنواب وأعضاء في مجلسي النواب والدولة، وسبق لرئيس مجلس الدولة أن أعلن خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس مجلس النواب، في مستهل يناير الماضي بالقاهرة، عن توافقهما على إجراء استفتاء بشأن ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين كمخرج من هذه العقبة. 

قبل خطوة عقيلة غير المفاجئة بالطبع، حدد مجلس الدولة في جلسته الأخيرة، قائمة بالأسماء المرشحة لشغل بعض المناصب السيادية، وأحالها لمجلس النواب ليختار منها اسم واحد لكل منصب، في تطبيق عملي لما وصفه أحد النواب ب " السرقة الفنية"، أي تمرير شخصيات مقربة من أهل الولاء والثقة، وتمكينهم من المناصب المهمة بشكل جزئي لا يلفت كثير انتباه. 

التركيز على ملف المناصب السيادية في هذا التوقيت، رغم الضغوط الدولية والمحلية على المجلسين، ودعوتهما إلى التركيز على الأساس القانوني للانتخابات، لا يشير مطلقا إلى جدية الكتلة الرئيسية في المجلسين في الخروج من المشهد، وتسليم المهام لسلطة تشريعية جديدة موحدة عبر الانتخابات، فمن يستعد للمغادرة حقا، لن يركز على مواضيع بعيدة تماما عن ما ينبغي أن يتركز الجهد والعمل عليه، فهل يستقيم مثلا أن يعمل مستأجر لبيت سيغادره بعد شهور قليلة، على تغيير أبواب غرفه ونوافذه، دون أي ضرورة تستدعي ذلك؟ 

 عقدة الانتخابات الرئاسية هي في تمكين مجرم، أوغل في الدماء والقتل والخراب، من خوض غمار الانتخابات الرئاسية، وتضييق المجال أمام أي منافس محتمل، وهذا مرفوض من التيار الغالب على مجلس الدولة، أما الصحن الرئيسي على مائدة المناصب السيادية فهو منصب محافظ المصرف المركزي. المقايضة بين عقيلة والمشري أساسها إنجاز عقيلة للأساس القانوني للانتخابات، مقابل منحه تسمية محافظ موال له، ولم تكتمل المقايضة، ولن تكتمل، فعقدة الانتخابات لن يتم تجاوزها باصرار عقيلة على فتح باب الترشح للعسكريين ومزدوجي الجنسية، فيما يتريث المشري في الاقتراب من غربلة المرشحين لمنصب المحافظ، فتحركهما هو استجابة قصرية للضغوط الدولية، وإظهار أن ثمة خطوات يجري قطعها باتجاه نهاية طريق التوافق. 

 هذا التقدم الوهمي لم يحظ بأي ترحيب من الأطراف الدولية المصرة على إجراء الانتخابات، ولم يقنع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لأنه غرد بعد يومين داعيا عقيلة والمشري إلى تسهيل إجراء الانتخابات، من خلال اتفاق واضح، وقابل للتنفيذ، على إطار دستوري. 

 لا يبدو أن ثمة أي انفراجة في مسار التحول السياسي عن طريق مجلسي النواب والدولة، وبما أنه لا توجد مؤشرات على هبة شعبية واسعة النطاق، تدفع الجميع إلى الرضوخ لمطلب الشعب بالتغيير عبر الانتخابات، وإنهاء عقد من الانقسام والفوضى، إلا إذا صاحبت احتفالات ذكرى ثورة فبراير، مظاهرات كبيرة متواصلة بوتيرة متصاعدة، فإن الانظار ستتجه إلى إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن نهاية هذا الشهر، وما سيطرحه من بدائل للخروج من حالة الانسداد، وتجاوز الكيانات والشخصيات المعرقلة.

(المقالات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)