اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بحظر تطبيق التيكتوك

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بحظر تطبيق التيكتوك

فبراير 12, 2023 - 14:50
القسم:

اللجنة أكدت تلقيها مطالب بإغلاق التطبيق من "مواطنين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحماية حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان

صورة من الأرشيف

وجهت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا كتاباً للنائب العام يتضمن طلب اللجنة بحضر وحجب تطبيق ( Tik Tok _ تيك توك ) في ليبيا.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" إنها تلقت العديد من الدعوات والمطالبات من "مواطنين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحماية حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان" تطالب بحجب وحضر تطبيق تيك توك في ليبيا جراء ما يُشكله من خطر على المجتمع بأكمله.

وقالت اللجنة إن مطالب حظر التطبيق تأتي "باعتباره لا يتماشى مع الحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، ويقوض سيادة القانون والعدالة وينسف القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية والخصوصية الوطنية للمجتمع الليبي".

وأضافت: "رغم الدور الكبير الذي لعبته ولاتزال مواقع التواصل الاجتماعي ومنها التيك توك في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هناك عديد من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذا الموقع تحديداً و تتمثل في انتهاك الخصوصية ، و انتشار الشائعات مجهولة المصدر وكذلك جرائم السب والشتم و القذف و التشهير و المضايقة و الابتزاز الإلكتروني، والتي تفشت على هذا الموقع لاعتقاد الكثيرين أن مواقع التواصل لا تحكمه القوانين ، وأن حرية الرأى والتعبير فيه مطلقة لا تحكمها ضوابط أو قيود".

وتابعت: "بالنظر إلى إساءة استخدام وتوظيف التطبيق الموسوم باسم "تيك توك" وعدم تعامل الشركة المشغلة مع المنشورات والمحتويات التي تنتهك المعايير المتعارف عليها، ولكون هذه التطبيقات والبرامج لا تُطبق سياسات ومعايير سلامة الاستخدام، حيث إن تطبيق "تيك توك" بات مساحة وفضاء يُروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والكراهية والتنمر في المجتمع ومواد تُخل بالآداب العامة وتُسهم في نشر التفسخ الأخلاقي، بل وأصبح منفذاً لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يُؤثر سلباً في المجتمع خاصة الأطفال والشبان والمراهقين والقُصر.

وأشارت اللجنة إلى حالة الإفراط في نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل كالصور الشخصية، ومقاطع فيديو عن المناسبات الخاصة مما يجعل ناشرها عرضة للمساس بخصوصيته من قبل المتطفلين أو الهاكرز، والأسوء من ذلك هو استخدام المراهقين و الأطفال لهذه المواقع و الشبكات ووضعهم للكثير من المعلومات الخاصة بهم دون رقيب ، مما يجعلهم في كثير من الأحيان لقمة سائغة للابتزاز تارة و التهديد و التغرير تارة أخرى".

ونظراً للمخاطر التي ينطوي عليها استعمال مثل هكذا تطبيقات تكمن في سهولة تقاسم وتشارك مقاطع الفيديو، مما قد يترتب عنها مواقف غير أخلاقية أو غير لائقة تُعرض القُصر والشباب إلى الابتزاز والاستغلال من طرف المنحرفين ، وفي إطار الوقاية من المخاطر التي تنجر عن الاستعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما منها التطبيق المسمى "Tik Tok " والذي بات يُشكل خطراً محدقاً على فئة القُصر والمراهقين والأطفال بشكلٍ خاص والمجتمع ككل بشكلٍ عام، حيث تتميز هذه المنصة بكونها تسمح بتقاسم العروض الفنية (أغان، رقص، تهريج، تقليد، تحد …) التي تكون في شكل مقاطع فيديو قصيرة المدة ، استدعى الأمر المطالبة بالعمل على حجب هذا المواقع والتطبيق لما ينطوي عليه من إخلال بالآداب العامة ويعرض النظام العام والمجتمع وأفراده.