أعلن مكتب النائب العام سجن رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وخمسة مسؤولين آخرين بالمصرف على ذمة التحقيق؛ بتهمة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار بالمخالفة.

وأوضح المكتب عبر صفحته على "فيسبوك" أن المسؤولين الآخرين المتهمين هم نائب رئيس مجلس الإدارة، ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ومساعده، وقد قاموا جميعًا بتسييل مبلغ 600 مليون دينار لصالح شخصين فقط، بالتجاوز لحدود التركز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به.
 
وأضاف أن المتهمين على علم بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي اعترف الجناة بملكية أسهمها، لافتًا إلى أنهم لم يأتوا بما يدفع عنهم واقعة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.

كما أشار مكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار للمتهمين الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.