طالب مفتي عام ليبيا د. الشيخ الصادق الغرياني من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن ينتصر لقضية السجناء في سجون قرنادة والردع كما انتصر لقضية سجن عبدالله منصور.

وقال الشيخ في كلمه له ببرنامج "الإسلام والحياة" الذي بثته قناة التناصح الفضائية أمس الأربعاء، "نطلب من رئيس الحكومة كما أنه انتصر إلى قضية عبدالله منصور وسمى السجن من غير أحكام بأنه "ظلم" أن يعمم هذا على كل المسجونين ظلماً من غير أحكام صادرة عليهم".

وأوضح الشيخ أن هنالك الكثير من السجناء في كتيبة الردع مسجونين من سنوات دون أن تصدر ضدهم أحكام، وأن النائب خاطب هذه الجهات بضرورة الإفراج عمن لم يصدر ضده حكم قضائي ولكن هذه الجهات لم تستجيب.

وتابع الشيخ الصادق قائلاً "لماذا يا رئيس الحكومة كما أثنيت على جهود وزير العدل والنائب العام لإطلاق سراح عبدالله منصور بحجه عدم صدور حكم ضده لا تطبق هذا على المسجونين ظلماً في كتيبة الردع الذين ليس عليهم أي جناية سوى أنهم حاربوا حفتر".

وأضاف الشيخ الصادق "نطلب من رئيس الحكومة كما أنه تكلم على عبدالله منصور لأنه لم يدان بحكم قضائي أن يتكلم بكل قوة وجرأة لرفع الظلم عن هؤلاء".

ولفت الشيخ الصادق إلى أن عبدالله منصور حسب لائحة الاتهامات المعلن عنها متهم في جريمة القتل التي شهدها سجن أبوسليم، ومتهم في قمع الثوار في 2011 ولم ينشر أنه صدر حكم ضده وهو معتقل على ذمة التحقيق من عام 2011، ثم حكمت عليه المحكمة بالبراءة بغض النظر عن صحة هذا الحكم ولم يصدر ضده حكم بالإدانة وأطلق سراحه.

وأكد الشيخ الصادق أن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير العدل والمدعي العام والنائب العام والمحامي العام، والأعيان ولجان المصالحة وغيرهم من المسؤولين لا يملكون الحق في إطلاق سراح المجرمين المدانين بأحكام قضائية بحجة المصالحة، ومن فعل شيئاً منهم دون تخويل من المجني عليهم فهو ظالم ومتعدي على حدود الله وأحكام الله التي جاءت في القرآن والسنة.

وبيّن الشيخ الصادق أن من يترك حكم الله ويأتي بقول آخر ليس له فيه سابقة ولا يعرفه الشرع، بل يعرفه العامة ويعملون حوله مهرجان وضوضاء ويروجون لشعارات من قبيل "ومن عفى وأصلح فأجره على الله" و"نحن شعب واحد ونريد أن نتعايش"، وهذا الضجيج الذي يثار من العامة يغيب الحقائق ويطغى عليها ويصبح كأنه رأي عام وتطمس فيه الأحكام الشرعية التي هي العدل.