أدانت رابطة شهداء أبوسليم الإفراج عن القيادي في نظام القذافي وآخر رئيس أمن داخلي فيه عبدالله منصور.

ورفضت الرابطة في بيان لها، ما سمّته بالترويج لعملية المصالحة الوطنية مقابل إهدار حقوق ضحايا، مؤكدة أن المصالحة لا تكون مقابل إنكار العدالة وتضييع الحقوق.

وحمّلت المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية الإفلات من العقاب، مطالبة مكتب النائب العام بضبط وإحضار جميع المتهمين، كما دعت المسؤولين في الدولة إلى عدم استفزاز أهالي الضحايا، والتصوير مع المتهمين وإجراء لقاءات ونشرها عبر وسائل الإعلام.

وأمس الخميس، شكّل المجلس الأعلى للقضاء لجنة للتدقيق فيما تمّ من إفراجات عن المتهمين والمحكومين، ومدى ملاءمتها للقانون.

ومساء الأحد الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة "عبدالحميد الدبيبة" الإفراج عن عبدالله منصور، الذي غادر إلى النيجر عقب عملية الإفراج، البلد التي فرّ إليها سنة 2011، وسلّمته لليبيا سنة 2014؛ لعدم التزامه بقانون اللجوء فيها.