قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها، بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين، لافتًا إلى أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.

وأضاف المشري في كلمة له مساء السبت، أن مجلس الدولة سبق وأن صوت على هذا التعديل مادة مادة، مشددا على أنه لا يلغي غيره من تعديلات دستورية كما يروج البعض، ولا يتعلق سوى بمواد الباب الثالث من مشروع الدستور والخاصة بنظام الحكم.

وأوضح أن مقترح الانتخاب المباشر للرئيس هو من مقترحات لجنة فبراير الصادرة العام 2014، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، حيث جرى النص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

وتابع المشري أن بعضا ممن يرفضون النظام الرئاسي الآن قد ترشحوا خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، متسائلا "هل لا يدل الزخم الذي كان مصاحبا لهذه الانتخابات على قبول شعبي؟".

وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجلس الدولة، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي اقترح تشكيل البعثة الأممية لجنةً رفيعة المستوى للانتخابات معنية باستكمال القوانين الانتخابية.

وكشف أن اللجنة المقترحة تتكون من ثلاثين إلى أربعين عضوا بحد أقصى وتضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة والشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات القبلية والثقافية المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين من الجنوب والغرب ومندوبين عن النساء والشباب، وفق قوله.

ونبّه المشري إلى أن "الخطير في اقتراح المبعوث الأممي أن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن قرارتها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة باتيلي" واعتبر "أن هذا المقترح غير مقبول؛ لأنه يمس السيادة الوطنية للدولة".

وأمس الأول الخميس، نشر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية متضمنا 34 مادة، بعدما أقرّه في السابع من فبراير الجاري.

ولم يُعر النواب في هذه الخطوة أي اهتمام للاتفاق السياسي الذي يفرض عليه التوافق مع المجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية، حيث تعذّر على الأخير عقد جلسة لمناقشة التعديل.

ورحّبت وزارة الخارجية المصريّة في بيان لها أمس الجمعة، بإقرار مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، معتبرة ذلك "خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت، وتحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا في البلاد".

وتنص ديباجة التعديل الدستوري الثالث عشر على أن موادها تستند على اتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وترحل المادة التاسعة عشرة في التعديل قضية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة إلى القوانين الانتخابية.

ويتشرط التعديل التوافق بالأغلبية بين المجلسين، لا مجرد التشاور على القوانين الانتخابية التي ستضعها لجنة مشتركة، وإذا لم يتفق المجلسان على النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية تضع اللجنة المشتركة آلية ملزمة ونهائية بشأنها.

ويقضي التعديل بتشكيل مجلس أمة يتكون من مجلس نواب في بنغازي مقاعده حسب المعيار السكاني والجغرافي ومجلس شيوخ في طرابلس بـ60 عضوا، 20 عن كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان).

وتجرى انتخابات مجلس الأمة خلال ثمانية أشهر أو 240 يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، ثم الجولة الثانية الرئاسية التي إذا تعذرت تبطل كل العملية.

كما تنص المادة العاشرة من التعديل على استشارة البرلمان لمجلس الشيوخ في مشاريع القوانين دون أن ينص على أن هذه الاستشارة ملزمة أو غير مُلزمة.