قال عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي إن المجلس هو صاحب الحق الأصيل والسلطة التشريعية في البلاد، وقد أحال التعديل الدستوري الثالث عشر للمجلس الأعلى للدولة.

وأوضح العريبي في تصريحات لسبوتنك أن التعديل الثالث عشر هو القاعدة الدستورية التي يجرى على أساسها الانتخابات بعد تشكيل سلطة سياسية موحدة، وأن أي مسارات أخرى مرفوضة.

وشدد العريبي على أن مجلس النواب لن يعترف بأي أجسام تسعى بعض الأطراف لتشكيلها من أشخاص "يدينون بالولاء" لواشنطن أو غيرها من الدول الأخرى، وأن أي قاعدة دستورية خارج إطار مجلس النواب يمكن تطبيقها خارج ليبيا فقط.

وأكد العريبي بأن خارطة الطريق تضمنها التعديل الدستوري الأخير، وأن مساعي واشنطن أو بريطانيا أو غيرها من الدول لتطبيق أي خارطة أخرى، فإن مجلس النواب سيرفضها وسيرفض تطبيق أي خارطة خارج ما أعلنه أو عبر اعتماده لها.

وبحسب مصادر لسبوتنك فإن المجلس الأعلى للدولة يتجه نحو قبول التعديل الدستوري لاستشعاره الخطر بأن هناك رؤية ما لتجاوزه.