أصدر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بياناً رافضاً لاعتماد التعديل الدستوري الــ 13 ونشره بالجريدة الرسمية من قبل مجلس النواب قبل إقراره من المجلس الأعلى للدولة.

وقال الأعضاء 54 الموقعون على البيان أنهم فوجئوا بما قام به مجلس النواب من إصدار التعديل ونشره، معتبرين ذلك ضرباً لنصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات عرض الحائط.

كما أورد البيان أربعة اعتراضات حول مجموعة مسائل في التعديل منها إغفال شروط ترشح الرئيس ومنحه سلطات واسعة، واعتبار الانتخابات البرلمانية ملغية في حال عدم نجاح الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عدم إلزام مجلس الأمة بإجراء الانتخابات في مدة زمنية محددة.

وأكد الأعضاء في ختام بيانهم أن أي خطوة أحادية الجانب من قبل النواب لن يكسب التعديل أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة.

وكان مجلس النواب الليبي قد أجرى التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في الجريدة الرسمية، فيما اعتبره أعضاء المجلس الأعلى للدولة تجاوزاً لدوره الرسمي بضرورة إقرار التعديل قبل نشره.