استنكرت رئاسة مجلس النواب مساء أمس الإثنين، ماجاء في إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة ماورد فيها فيما يتعلق بفشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية يحمل مغالطات.

واعتبرت رئاسة المجلس في بيانها أن ما جاء في كلمة المبعوث تتنافى مع فقرات الإحاطة التي أقرت بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الملكية الليبية للعملية السياسية وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن "عرقلة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد". 

وأضاف "لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية"، مطالبًا في ذات الوقت المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، "وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية".

وقال بيان رئاسة المجلس إن "إحاطة باتيلي لم تطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، ونرفض رفضًا تامًا التدخل السافر في الشأن الليبي، والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية، عندما تقوم بعملها وفق للتشريعات النافذة، وفي التزام تام باللوائح المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان، وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قد قدم يوم أمس الإثنين إحاطة أطلع بها مجلس الأمن على عزمه إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023.