أحالت النيابة العامة 26 متهمًا بتهمت ارتكاب جرائم فساد مالي في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم.

وأوضحت النيابة أن عملية إلقاء القبض جاءت ضمن إجراءات التحقيق واستقصاء واقعات تزوير البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وبحسب النيابة فقد تعمَّد المتهمون بتكوين جماعات إجرامية، جمعها غرض تصميم مخطَّط يتيح للضالعين فيه النفاذ إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل غير مشروع من موظفيها المخولين بالولوج إلى تلك القواعد.

ويقوم مخطط العصابة على تهيئة الحسابات بتعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها؛ بإدراجهم أرقامًا تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ثم إجرائهم عمليات مصرفية تيسِّر لهم أن يستبدلوا بالقيم المالية التي وصلوا إليها، ما يقابلها من النقد الأجنبي، فجهَّزوا لتحقيق أغراضهم الجرمية برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.

وأشار المكتب إلى أن بعض المتهمين تمكن من الاستيلاء على اثني عشر مليوناً من أموال مصرف شمال أفريقيا؛ بينما لم يتعدَّ نشاط بعضهم الآخر حدود الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف (الجمهورية ؛ والوحدة ؛ والتجاري الوطني؛ وشمال أفريقيا).

وعقب إلقاء القبض على المتهمين أمرت النيابة بإحالة المتهمين للحبس الاحتياطي إلى قضاء الحكم.