عُقِد صباح اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية، الاجتماع الثاني لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية.

وذكر مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على "فيسبوك" أن الاجتماع عقد بحضور فريق صندوق النقد الدولي وفريق مصرف ليبيا المركزي ووزارات (المالية، الاقتصاد، التخطيط) وديوان المحاسبة الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

وكانت الاجتماعات قد انطلقت السبت، وذلك لاستعراض تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، والتطور في قطاع النفط ورؤية الحكومة للمرحلة القادمة في تنويع الاقتصاد والمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي.