قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أوضحت عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

 وأضاف عقيلة في مقابلة متلفزة أن باتيلي أخطأ في قوله إن هناك أكثر من جسم تشريعي في ليبيا، وبأن البرلمان جسم منتهي الشرعية، مؤكداً على أنه لا يجوز لباتيلي أن يتعدى على الليبيين وحقهم في الاختيار وإقرار البديل.

كما استنكر صالح ما وصفه بخلط باتيلي للأوراق؛ قائلاً إنه ليس حريصاً على إجراء الانتخابات أكثر من الليبيين، ومتسائلاً ما إذا أصبح باتيلي رئيس دولة حتى يقرر أي المجالس منتهية الولاية.

ودعا عقيلة في الوقت ذاته المواطنين الليبيين لدعمه في تكوين حكومة واحدة تشرف على الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات سيكتمل في يونيو المقبل، ومن هنا سيبدأ دور الحكومة والمفوضية للتنفيذ، مشيراً إلى أن مجلس النواب أدى دوره وواجباته التشريعية كاملة، بإصداره القاعدة الدستورية هي التعديل الدستوري الـ13، متسائلاً في ذات الوقت " ما المطلوب من مجلس النواب أكثر الآن؟".

وأكد عقيلة خلال المقابلة على أن مجلسه يتابع مشاكل المواطنين، وقد أصدر قانون المرتبات وغيره في هذا المسعى ويقوم بأهم قضية تهم المواطنين وهي محاربة الفساد.

وحول التدخل المصري في الشأن الليبي قال عقيلة إن الموقف المصري الرافض لمبادرة باتيلي نابع من رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا، مشيراً إلى أن علاقة ليبيا بمصر علاقة جوار ومصالح ومصر هي أكثر من تعرف حقيقة الشعب الليبي وتركيبته وحساسيته للتدخل الأجنبي.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد أطلق في الثاني من فبراير مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال العام الجاري.