قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية "محمد عون" إن "قضية حقل البوري تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية، حيث جاء الحكم فيها بناء على اتفاق ليبيّ تونسيّ".  

 وفي تصريحات صحفية في أول رد من مسؤول ليبي على طلب الرئيس التونسي "قيس سعيّد" بمقاسمة حقل البوري النفطي قال عون "إن الطرفان قبلا بالحكم سابقًا"، مشيرًا إلى أن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.

وكان الرئيس التونسي قد قال خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، "إن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا الفتات القليل، مطالبًا بإعادة مقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا و تونس، كون الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر مقر في ذات الوقت رفض تونس سابقًا حل مقاسمة الحقل إلى نصفين". 

ويقع حقل البوري البحري على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط و اكتُشف أول مرة عام 1976 على عمق 2.700 متر.

وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًّا، وتديره شركة «مليتة» للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة «إيني» الإيطالية ويعتبر أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.