سبع توصيات من لجنة حقوقية أممية إلى الرئاسي

سبع توصيات من لجنة حقوقية أممية إلى الرئاسي

مارس 19, 2023 - 01:03
القسم:

المشاركون حثوا على وجوب احترام الحقوق السياسية لليبيين مذكرين بأن الأزمة السياسية يجب أن تنتهي، مع وجوب ضمان حقوقهم السياسية من خلال الانتخابات والاتفاق على إطار دستوري للانتخابات، فضلاً عن توفير الدعم من المجتمع الدولي لإجراء انتخابات يقودها الليبيون

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مبادئ وتوصيات لحقوق الإنسان بناء على مشاورات أجرتها مع أكثر من 500 مواطن ليبي.

وتضمنت الوثيقة قضايا حقوق الإنسان بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لحماية المكاسب والتغلب على العقبات بما يفضي في نهاية المطاف إلى تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المشاركون في سلسلة الحوارات التي أجرتها الأمم المتحدة، إن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والإقصاء والتهميش من أسباب الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا.

واعتبروا أن معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب ضرورية حتى لا يحرم الليبيون من حقوقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والمساءلة، مشددين على ضرورة إصلاح نظام العدالة وتعزيزه، مع التركيز على التحقيقات ومقاضاة الجناة المزعومين.

وركّز المشاركون في الوثيقة على الأهمية البالغة لإصلاح القطاع الأمني، معتبرين أن انتشار التشكيلات المسحلة في البلاد تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما دعوا بالإجماع إلى إطلاق عملية إصلاح شاملة للقطاع الأمني، مشددين على أنه من الأهمية بمكان تنظيم المجموعات المسلحة وحلّ من سموهم بـ "المليشيات" وإنشاء جيش موحد.

وعن الحقوق والخدمات الأساسية وحرية التعبير والرأي أضاف المشاركون أنه ينبغي حصول الليبيين على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية المناسبة والحصول على التعليم والكهرباء والغذاء والسكن.

 وأكد المشاركون في الحوار أن حرية التعبير والرأي والتجمع ليست حقوقاً أساسية فحسب، بل هي حقوق في غاية الأهمية للانتخابات وللعملية السياسية والمصالحة، مشددين على ضرورة رفع القيود التعسفية التي تحد من الحيز المدني وإلى بذل الجهود للتصدي لخطاب الكراهية والذي يعمل على إسكات الأصوات التي تناهض انعدام المساواة والظلم والانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان.

وحثوا على وجوب احترام الحقوق السياسية لليبيين مذكرين بأن الأزمة السياسية يجب أن تنتهي، مع وجوب ضمان حقوقهم السياسية من خلال الانتخابات والاتفاق على إطار دستوري للانتخابات، فضلاً عن توفير الدعم من المجتمع الدولي لإجراء انتخابات يقودها الليبيون.

كما شدّد المشاركون على ضرورة وقف العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الناجم عن تزايد انعدام الأمن وما يسمى بجرائم الشرف، وتزايد التحرش عبر الإنترنت وخطاب الكراهية وأوجه التهديد، وضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك العملية السياسية والمصالحة الوطنية، بحسب البيان.