حبس ثلاثة أجانب لخرقهم تشريعات الخدمة الطبية
النائب العام أشار إلى أن المتهمين عمدوا إلى تزوير التواريخ الضامنة للفاعلية؛ ثم قاموا ببيعها لإحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها
أفاد مكتب النائب العام بحبس ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية احتياطيًّا؛ لخرقهم التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية.
وقال المكتب في بيان له الأحد، "إن اثنين منهما يحملان الجنسية السودانية، والثالث يحمل الجنسية الفلسطينية، وقد قاموا بإدخال أصناف من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز؛ نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها".
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهمين عمدوا إلى تزوير التواريخ الضامنة للفاعلية؛ ثم قاموا ببيعها لإحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها.
وأمس الأول الجمعة، أعلن مكتب النائب العام إلى حبس مراقب مالي سابق للسفارة الليبية في تونس؛ لتعمده تحويل مبلغ 20 مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقيه مستندات وفواتير.
