وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في قرار حكومي الأربعاء، باستمرار عمل المنظمات الأهلية المحلية والأجنبية غير الحكومية، شريطة أن تصحح أوضاعها القانونية.

وأوضح القرار أن تصحيح الأوضاع قانونيًا يكون من خلال الإجراءات المعتمدة لدى لجنة دراسة إشهار الجمعيات الأهلية.

ووصف رئيس الحكومة دور المنظمات بالمهم، معتبرًا أن العلاقة مع الدولة علاقة تكامل وتبادل للأدوار.

وأكد الدبيبة خلال القرار، إيلاء الحكومة للمؤسسات والمنظمات الأهلية والمدنية قدرًا كبيرًا من الاهتمام.

يُذكر أن إداراة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أصدرت في 8 مارس الجاري، فتوى بعدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بليبيا.