العفو الدولية ترصد "الانتهاكات المروّعة" في ليبيا

العفو الدولية ترصد "الانتهاكات المروّعة" في ليبيا

مارس 30, 2023 - 00:21
القسم:

التقرير أشار إلى "تعرض المحتجزين للضرب، والصعق بالصدمات الكهربية، والإعدامات الوهمية، والجَلْد، والإيهام بالغرق، والتعليق في أوضاع ملتوية، والعنف الجنسي، في إفادات السجناء وأقارب السجناء الذين احتُجزوا لدى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في طرابلس، ولدى قوة العمليات المشتركة في مصراتة، ولدى جماعات مسلحة في المنطقة الشرقية من بينها جهاز الأمن الداخلي وكتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في ليبيا 2022 - 2023، أنّها رصدت "مواصلة الجماعات المسلحة وقوات الأمن، احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا في ليبيا".

كما قبضت هذه الجماعات على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والمنتقدين والنشطاء، الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللاختفاء القسري، وأُجبروا على الاعتراف أمام الكاميرات، حسب التقرير.

وقالت المنظمة "إن المليشيات والجماعات المسلحة استخدمت القوة غير المشروعة لقمع احتجاجات سلمية في مختلف أنحاء البلاد".

وأشارت إلى "القبض على عشرات الأشخاص ومقاضاتهم أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام بسبب معتقداتهم الدينية، أو بسبب هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي".

وأكدت "فرض السلطات والجماعات المسلحة قيودًا شديدة على المجال المدني، وعلى إمكانية وصول الجهات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة ومشاركتها في حملات لتشويه السمعة ضدّ جماعات حقوقية دولية وليبية".

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن "المليشيات والجماعات المسلحة قتلت وأصابت مدنيين ودمرت ممتلكات مدنية خلال اشتباكات محلية متقطِّعة، مع استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث موَّلت السلطات مليشيات وجماعات مسلحة ترتكب الانتهاكات".

وتابعت أن "هناك نساء وفتيات تعرضن للتمييز المجحف والعنف الراسخين، وواجه أفراد الأقليات العِرقية والنازحين داخليًا عقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية".

وفي موضوع آخر، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن "قوات حرس السواحل المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وقوات جهاز دعم الاستقرار اعترضت سبيل آلاف اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وأعادتهم قسرًا إلى الاحتجاز في ليبيا، حيث تعرَّض مهاجرون ولاجئون محتجزون للتعذيب، وللقتل غير المشروع، وللعنف الجنسي، والعمل القسري".

كما أشار التقرير إلى "تعمَّق المأزق السياسي في ليبيا، مع عدم تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها في ديسمبر 2021"، لافتًا إلى "تصويت البرلمان بصورة انفرادية، في مارس 2022، لصالح تعديل الإعلان الدستوري، وتعيين حكومة جديدة، سُميت حكومة الاستقرار الوطني، والتي رفضتها أطراف سياسية وعسكرية، متعلِّلة بحدوث مخالفات إجرائية، وواصلت دعم حكومة الوحدة الوطنية، التي احتفظت بسيطرتها على العاصمة طرابلس، بالرغم من محاولات المليشيات الموالية لحكومة الاستقرار الوطني إخراجها من طرابلس".

وأضاف أن "الجماعات المسلحة وقوات الأمن واصلت احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا، وظل بعضهم رهن الاحتجاز لأكثر من 11 عامًا بلا تهمة أو محاكمة، مع إعلان حكومة الوحدة الوطنية  وقيادة مليشيات حفتر على مدار العام إطلاق سراح عشرات من المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع وغيرهم ممن احتُجزوا لأسباب سياسية".

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى "القبض على عشرات الأشخاص تعسفيًا بسبب انتمائهم السياسي أو القَبلي الفعلي أو المُفترض، أو بسبب انتقادهم لمليشيات أو جماعات مسلحة قوية، وتعرضوا للاختفاء القسري أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي مُددًا وصلت إلى 11 شهرًا، واحتُجز البعض كرهائن من أجل الحصول على فدية".

واستشهد التقرير بـ "اختطاف جهاز دعم الاستقرار، الموظف في ديوان المحاسبة أحمد الدايخ في مايو الماضي من أمام مقر عمله، بعد أن أثار بواعث قلق بشأن وجود فساد داخلي، حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة ثمانية أيام، قبل إطلاق سراحه بدون توجيه تهمة له".

وسلّط الضوء على محاكمة مدنيين وأفراد اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم عسكرية وفق إجراءات قال إنها "اتّسمت بالجور الفادح"، لافتًا إلى "إحالة محكمة استئناف طرابلس 82 متهمًا، في يونيو الماضي، نُسب إليهم الضلوع في أعمال القتل في سجن أبو سليم في عام 1996، إلى القضاء العسكري على اعتبار أن الجريمة حدثت في موقع عسكري، وأن المتهمين كانوا من أفراد القوات المسلحة".

ونبّه إلى أن "الكثير من المتهمين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بعد القبض عليهم في أعقاب سقوط حكومة معمر القذافي في عام 2011، واستُخدمت اعترافاتهم المشوبة بالتعذيب في الإجراءات ضدهم".

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن "محامين ووكلاء نيابة وقضاة تعرضوا للاختطاف والترهيب على أيدي مليشيات وجماعات مسلحة، حيث قال محامون يمثلون مدنيين يمثلون أمام محاكم عسكرية شرقي ليبيا إنهم يتعرّضون للمضايقة والترهيب، على أيدي قضاة ووكلاء نيابة عسكريين".

واستطردت أن "جهاز الأمن الداخلي في بنغازي قبض على المحامي عدنان العرفي في مايو الماضي واحتجزه 13 يومًا، بعد أن تقدم بشكوى ضد قاضٍ عسكري".

وجرت "محاكمات جنائية داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس، والتي تخضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وسط مخاوف من المحامين والقضاة بالتعرض لأعمال انتقامية بسبب إثارة ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي أفراد الجهاز، أو قيامهم بالتحقيق فيها"، حسب التقرير.

وبيّنت العفو الدولية أنّ "مليشيات وجماعات مسلحة مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل ممنهج ضد المحتجزين، مع الإفلات من العقاب".

وأشارت في هذا الصدد إلى "تعرض المحتجزين للضرب، والصعق بالصدمات الكهربية، والإعدامات الوهمية، والجَلْد، والإيهام بالغرق، والتعليق في أوضاع ملتوية، والعنف الجنسي، في إفادات السجناء وأقارب السجناء الذين احتُجزوا لدى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، ولدى قوة العمليات المشتركة في مصراتة، ولدى جماعات مسلحة في المنطقة الشرقية من بينها جهاز الأمن الداخلي وكتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128".

وأكد التقرير "وفاة العشرات في الحجز في شتى أنحاء ليبيا، وسط أنباء حول تعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية وسوء التغذية، وسط تجاهل الجماعات المسلحة إلى حد كبير قرارًا صدر عن وزارة الداخلية في مايو، يقضي بحظر نشر أي اعترافات أدلى بها محتجزون على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتًا إلى أن "القانون الليبي أبقى على العقوبات البدنية، بما في ذلك الجَلْد وبتر الأطراف".

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد ذكرت في تقرير لها أمس الثلاثاء، أنها بصدد إعداد قائمة بالمسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا منذ العام 2016.