أعلنت النيابة العامة حبس رئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي بتهم فساد مالي.

وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تخلى عن قواعد حماية المال العام؛ حيث أبرم عقود توريد وشراء معدات، بثمن أكبر من ثمن بيعها لدى المصنع المتعاقد معه.

وتابع أن هذه المعدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود.

وأضاف المكتب أن المسؤول تعمد تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة.

وأشار إلى أن الخطوات التي قام بها المسؤول أسهمت في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

ويوم الثلاثاء الماضي، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية - القادسية في طرابلس، لمواجهته بتهم تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة، منها تعمّد خصم 500 ألف دينار من أموال المصرف، إزاء قبوله صكوكًا مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب الساحب ليمكنه من سحب الأموال.

وقبلها بيوم، أمرت النيابة بحبس رئيس مجلس شركة إدارة أكاكاوس للخدمات النفطية بتهمة إساءة السلطة المسندة إليه وإسهامه في تحصيل غيره لمنافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

وبحسب بيان للنيابة العامة، "قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتجاوز النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية، وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، رغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة".