حذّرت ست منظمات تابعة للأمم المتحدة في تقرير مشترك لها، من مؤشرات للأمن الغذائي في ليبيا، مشيرة إلى احتمال تدهور الوضع ، في ظل إنفاق قرابة ثلث الأسر أغلب دخلها الشهري على اقتناء الغذاء.

وحسب التقرير الذي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة والذي شارك في إعداده برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، و "الإسكوا"، تمكّن معظم الليبيين من الحفاظ على مستويات عالية نسبيًّا من استهلاك الغذاء.

ويُغطي التقرير حالة الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال 2023، حيث دقّ ناقوس الخطر من مواصلة أسعار المواد الغذائية الارتفاع في ليبيا، مع تقلص دخول الأسر وعدم قدرتها على التكيف مع الوضع الراهن.

ومن المؤشرات الأخرى للأمن الغذائي التي رصدها التقرير، الإنفاق الكبير على الغذاء، حيث كشف أن 31% من العائلات الليبية تنفق ما يزيد على 65% من دخلها الشهري على اقتناء السلع الاستهلاكية، كما يوجد من الأسر الفقيرة من تعجز على تحمل تكاليف الطعام.

وقدّرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام 2023 بنحو 300 ألف شخص، أي أقل من 4% من السكان رغم انخفاض الرقم من 800 ألف شخص (10% من السكان) في العام 2022.

ومن أسباب تعرّض الأمن الغذائي للخطر، غياب الاستقرار واستمرار تدهور الوضع الأمني وهي من أسباب نزوح السكان وتعطيل سبل عيش الأسر، حسب ما ورد في التقرير، الذي أشار إلى أن الأمن الغذائي ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية، سيبقى على رأس أولويات الحكومة الليبية.

وتحدّث التقرير عن ترابط وثيق بين التنمية الزراعية وتطور قطاع النفط في ليبيا، إذ قبل اكتشاف المحروقات خلال خمسينيات القرن الماضي شكلت وقتها الزراعة 26% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لتتراجع إلى 18.5% في العام 2002، وفي 2008 أصبحت 8.1%.

ويختصر التقرير تدهور قطاع الزراعة في ظل غياب الاستقرار السياسي والنزاعات العسكرية وتضرر الموارد إلى جانب أمراض أصابت الثروة الحيوانية والنباتات والتصحر وقلة اليد العاملة.

وتسبّب الأمر في ارتهان البلاد لاستيراد الأغذية والتي اصطدمت منذ أزمتي كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية بارتفاع كبير، في حين استفادت البلاد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فقد سجلت إيرادات النفط في 2022 قفزة لتصل إلى 22 مليار دولار بزيادة معدلها 440 مليون دولار مقارنة بـ2021، حسب ما ورد في التقرير.

وتستورد ليبيا أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية، وتتجاوز النسبة حاجز الـ90% بخصوص الحبوب حيث تعتمد ليبيا على كل من روسيا وأوكرانيا للحصول على القمح.

وحذّرت الهيئات الدولية ليبيا من الافتقار إلى تنوع الموردين لاستيراد الغذاء؛ مما يرجح أن يجعل البلاد عرضة لخطر احتمال وقوع صدمات ببلد المنشأ وانقطاعات في ممرات النقل الرئيسية.

ويزيد هذا الخطر في قرب ليبيا من دول تعد مستوردًا أساسيًّا للحبوب، مما قد يفاقم من المشكلة أكثر، فتونس تستورد ما يقرب من 60% من وارداتها من الحبوب من أوكرانيا وفرنسا، كما أن البلدين الأوروبيين يزودان ليبيا والجزائر بحوالي 40% من واردات الحبوب، وفق التقرير.

وألقى التقرير باللوم على تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية - الأوكرانية على ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية التي وصلت مستويات حرجة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حسب نصّه.