قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "هناك تناقضا كبيرا بين القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بشأن ليبيا والتقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق الذي يُفصّل الانتهاكات والتجاوزات في البلاد".

وبحسب بيان للمنظمة، فقد قُوبل تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تحدث عن انتهاكات في ليبيا بقرار الاقتصار على دعم الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة في طرابلس، عوضا عن الإصرار على مساءلة المتهمين.

وعزا البيان أسباب ذلك إلى أن "الحكومة الليبية هي من صاغت قرار الاقتصار على دعم الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، بموافقة إيطالية مالطية".

ودعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى التعجيل بتغيير مساره؛ من أجل تنفيذ ومتابعة توصية التقرير وتوصية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة إنشاء مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة آلية مستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

كما طلبت منه تعليق التعاون مع السلطات الليبية وتطبيق ما وصفته بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان بشكل صارم في تمويله لدول أخرى حتى تتوقف عن إرسال الناس إلى أماكن يواجهون فيها انتهاكات وظروف احتجاز غير إنسانية، حسب ما ورد في البيان.