طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بعرض المتهمين في قضية التبشير بالمسيحية في أقرب وقت على الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معهم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المتهم الرئيسي وهو مواطن أمريكي تجاوز اختصاصه وفام باستغلال وظيفته كمعلم باستدراج صغار السن لنشر معتقداته وبدون علم ذويهم وهي أمور خارجة عن نطاق تعاقده ووجوده في ليبيا، مؤكدة أن هذه الأفعال مرفوضة ويجب منع تكرارها.

وأكدت اللجنة أن الدعوة إلى ديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا، داعيًا إلى تشديد القوانين ذات العلاقة.

وأشادت اللجنة بالمجهودات التي تبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة، كما جددت شكرها لعناصر جهاز الأمن الداخلي لقيامهم بعملهم بشكل مهني وقانوني وحرصهم على حماية المجتمع الليبي من التهديدات المختلفة التي تواجهه.