أكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء أنَّ التنصُّر ردةٌ صريحةٌ، عقوبتُها شرعًا وقانونًا هي القتل، وطالب الجهات الأمنية والقضائية برصد أيِّ نوعٍ من هذه التحركات المشبوهة، والتصدِّي لهَا بكلِّ حزمٍ، وإنزالُ العقوبةِ الرادعةِ بالقائِمينَ عليها، أو المستجيبينَ لها.

وأعرب المجلس في البيان عن قلقه وانزعاجه مما نُشرَ عن تنصُّرِ بعض الشبابِ الليبيينَ، وانخراطِهِم في شبكةٍ تنصيريةٍ دوليةٍ، تهدفُ إلى إفسادِ عقائدِ الليبيينَ، وتَلَقِّيها دعمًا ماليًّا خارجيًّا، مستغربًا أنْ يحدثَ هذا في الوقتِ الذي ينتشرُ فيه الإسلامُ بصورةٍ متسارعةٍ، ونرَى فيه إقبالًا على الإسلامِ، حتى أسلمَ بعضُ كبارِ القساوسةِ والمنصّرين.

وأكد المجلس على ضرورة قيام الخطباءِ والوعاظِ والشيوخِ والأساتذةِ، بواجبِ التعليمِ والإنذارِ، والفقهِ والتحذير، مذكرًا الآباء والأمهات، ومديرِي المؤسساتِ، ورؤساءِ الهيئاتِ ووجهاء الأهالي، بمسؤوليتهم أمامَ اللهِ عمَّن تحتَ ولايتِهم، مِن أبناءٍ أو أعضاءٍ أو موظفين.

وطالب المجلس وسائلِ الإعلامِ بمختلفِ أنواعِها، القيام بواجبِ التوعيةِ والتنبيهِ، وكشف هذه الشبكاتِ، وفضحها ومَن وراءَها من القائمينَ عليها، مِن جهاتٍ خارجيةٍ وداخليةٍ.