قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية إن عدم حصول مصرف ليبيا المركزي على موافقة مجلس النواب تسبب في تأخر الصرف على طباعة وتوريد الكتاب للعام الدراسي الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أنها لا تتحمل تبعات تعذّر بعض الشركات وتأخرها في طباعة وتوريد بعض العناوين من الكتاب المدرسي للعام الحالي.

وأشارت إلى أنها ملتزمة بالإعلان عن فتح المناقصة لطباعة وتوريد الكتاب للعام المقبل بوقت كاف، لضمان وصوله في سبتمبر القادم.

وأكدت الوزارة التزامها بالعمل ضمن منصة العطاءات الحكومية، حيث أتمت لجنة العطاءات بالوزارة عملية حصر وتسجيل الشركات الراغبة في طباعة وتوريد الكتاب للعام للمقبل، والتي قارب عددها 125 شركة محلية وأجنبية.

كما أبدت وزارة التربية والتعليم استعدادها للعمل ضمن شراكة حقيقية سواء مع وزارات الحكومة ذات الاختصاص أو المطابع العامة والخاصة المحلية بما يضمن العمل بكل شفافية، وفق البيان.