رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي للطعن في قرار المحكمة العامة بإلغاء قانون 2017 و2020، والإبقاء على عائشة معمر القذافي ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.

وأوضحت المحكمة أن المجلس لم يثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بإن إلغاء قانون 2020 بأثر فوري يمكن أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات.

وأكدت "أنه مجرد الادعاء بعبارات عامة أن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى؛ دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد"، وفق موقع العقوبات الأوروبية.

يُذكر أن محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورغ، هي أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي.