أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن أسفها جراء حادث مقتل 17 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق زورقهم قبالة شواطئ مدينة صبراتة.

وحمّلت اللجنة في بيان لها دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الفظائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرين في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة.

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط لتعزيز ودعم عمليات البحث والإنقاذ البحري، ومواجهة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في دول حوض المتوسط.

وجددت اللجنة مُطالبتها للسُلطات الليبية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية اتجاه تكثيف الجُهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والتي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ في عموم البلاد.

وحملت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الحوادث المروعة لغرق المهاجرين غير النظاميين؛ وذلك جراء النشاط الملحوظ لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلديات ومدن الساحل الغربي.

 ودعت اللجنة السُلطات الليبية إلى سرعة العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة بكافة جوانبها الأمنية والقانونية والحقوقية؛ للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة.