أعلنت وزارة الداخلية عن إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان على أن تكون تبعيته الإدارية بشكل مباشر إلى وزير الداخلية.

وبحسب قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا رقم (1950) لسنة 2018، فإن المكتب يتكون من وحدة تلقي الشكاوى والبلاغات، وحدة التحري وجمع المعلومات، وحدة التحقيق وجمع الاستدلالات، ووحدة المتابعة وإعداد التقارير.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المكتب سيعمل في كامل ربوع ليبيا، وسيختص بالتحقيق وجمع الاستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان، المنسوبة لأحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى غير التابعة للوزارة، وتلقي البلاغات والشكاوى الواردة للمكتب وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها.

كما يختص المكتب بسماع أقوال الشهود والاستعانة بالخبراء وإجراء المعاينات اللازمة، وضبط وتحريز متحصلات الجريمة من أدوات والأجهزة والمعدات وغيرها المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى القبض والتفتيش الشخصي وتفتيش الاماكن.

وبحسب الوزارة فان المكتب سيتابع كل ما يكتب وما ينشر من تقارير وأخبار عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها والرد عليها، وكذلك ما يصدر عن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من تقارير عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما سيشارك المكتب في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية المحلية والدولية والمختصة بحقوق الإنسان وتمثيل الوزارة فيها.