طالب محامي أسر ضحايا مجزرة أبوسليم فتحي تربل بأن تكون جلسات محاكمة المتهمين بقمع ثورة السابع عشر من فبراير علنيّة، مستنكرًا حجبها عن المواطنين.

وقال تربل في تصريحات إعلامية "إن القضية قضية ليبية بامتياز، والمتهمون والضحايا كلهم ليبيون ووقعت في أرض ليبية، فلماذا يتم حجبها على المواطنين؟".

وأضاف أنه "لا مبرر لإخفاء المحاكمة ونحن بحاجة لأن تكون معلنة لنعلم أنها تسير بعيدًا عن التسييس والضغوطات".

وطالب تربل من تضرّر من عمليات القمع وأهالي ضحايا سجن أبوسليم بأن يتواجدوا في الجلسة القادمة لمحاكمة عبدالله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي؛ لمشاهدة سير العدالة قبل أن يشاهده مستقلًا طائرته كسابقيه.

وأمس الاثنين، أجلت محكمة استئناف طرابلس، جلسة النطق بالحكم على عبدالله السنوسي إلى يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من شهر مايو الجاري؛ بسبب عدم حضور المتهم للجلسة.

ويُواجه السنوسي تهمًا عدة منها ما يتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، ومحاولة قمع الثورة التي اندلعت ضد القذافي في 17 فبراير 2011.

يُشار إلى أن السنوسي الذي كان الرجل الثاني في نظام القذافي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012، بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها.

وفي يونيو الماضي، كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية عن مفاوضات لإطلاق سراح عبدالله السنوسي، فيما لفتت إلى استخدام حكومة الوحدة الوطنية رموز نظام القذافي المسجونين كورقة ضغط سياسية، بحسب الصحيفة.

كما تواجه ليبيا ضغوطات أمريكية لاستجواب السنوسي بشأن تفجير لوكربي في أسكتلندا عام 1988؛ إذ تشتبه منذ فترة طويلة في أنه العقل المدبر للعملية التي أودت بحياة 270 شخصًا، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.