قال النائب العام الصديق الصور، إن هناك شواهد وأدلة تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني؛ الأمر الذي أثر على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني كوزارة المالية والضمان الاجتماعي ومنظومات الجوازات ومنح الأسر بالمصرف المركزي. 

وأضاف الصور خلال مؤتمر مع عدد من أعضاء النيابات يوم الأربعاء الماضي، أن النيابة العامة أشرفت على  شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ماترتب عليه تجنب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر. 

ولفت إلى أن هذه التجاوزات أحدثت ضررًا جسيمًا بالمال العام وسببت إخلالًا كبيرًا بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة، وأشار إلى العودة لمنظومة السجل المدني التي تم الاستيقاء منها  منظومة الرقم الوطني. 

وتابع النائب العام أن لدى النيابة العامة أدلة تثبت تزوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة في سجلات المنظومة. 
 
وأعلن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، تضم في عضويتها ضباط من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومطابقتها بالأوراق الرسمية.

وعن المستندات غير القابلة للتزوير، أكد الصور قرب وصول أول شحنة من المستندات إلى ليبيا الأسبوع القادم والتي على إثرها ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني.

وكان مدير مكتب النائب العام، قد أحال في ديسمبر من العام الماضي، تعميمًا موجهًا للمحامين العامين بشأن البدء في انطلاق العمل بمنظومة التحول الرقمي، انطلاقًا من 1 يناير 2023.

وأوضح النائب العام أن المنظومة الجديدة تستهدف رقمنة وأرشفة الوثائق القضائية والإدارية الموجودة في محفوظات جميع النيابات، على ثلاث مراحل تغطي كلها الفترة من يناير 1990 حتى ديسمبر 2022. 

وأشار كتاب النائب العام وقتها، إلى أن الوثائق المستهدفة بالرقمنة في المرحلة الأولى، هي بيانات ووثائق الواقعات التي مازالت في طور التحقيق الابتدائي، ووثائق الدعاوى المرفوعة إلى القضاء بمختلف درجاته وقضاء القانون، والصادر فيها أحكام قضائية.