رحّبت كلّ من منظمة رصد الجرائم في ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان، ومنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، بإصدار محكمة الجنائية الدولية أوامر قبض ضدّ مشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية في ليبيا.

واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك أنّ هذا التطوّر يمثّل خطوةً أولى واعدةً على درب تحقيق المساءلة، والجبر للضحايا، والتأكيد على مسار العدالة في البلاد.

ودعت المنظمات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تقديم المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة، لافتة إلى أنّ أوامر القبض وحدها لا تحقق العدالة للضحايا.

وحثت المنظمات المجتمع الدولي على دعم الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا، بما في ذلك عن طريق اعتقال المشتبه فيهم المطلوبين الخاضعين للولاية القضائية للدول وإحالتهم إلى المحكمة، وعن طريق دعوة السلطات الليبية إلى القيام بالأمر نفسه أيضًا.

وطالبت المنظمات بالكشف عن أسماء المقبوض عليهم لضمان الشفافية، وتعزيز المعرفة العامة والثقة في إجراءات المحكمة.

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أن المحكمة أصدرت أربع قوائم قبض جديدة تتعلق بمتهمين ارتكبوا جرائم حرب في ليبيا.