دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إلى جعل حقوق الإنسان في صميم كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة.

جاء ذلك خلال ترؤسه يوم أمس الاثنين في طرابلس، بشكل مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري سيمون غيسبولر، وسفيرة هولندا لحقوق الإنسان بهية تهذيب - لي، و وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبدالرحمن لاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مسار برلين. 

واعتبر باتيلي بأن "مركزية حقوق الإنسان تعني اشراك وتمثيل جميع الليبيين، من النساء والرجال، والشباب، وضحايا العنف، وممثلي الفئات المهمشة والمستضعفة".

 وشدد المبعوث على ضرورة "ضمان فضاء مدني حر لمنظمات المجتمع المدني"، وعلى "احترام سيادة القانون لضمان حقوق الليبيات والليبين دون تمييز".

وجدد الممثل الخاص الدعوة إلى "ضرورة أن يكون أي إطار تشريعي أو تنظيمي حاميًا للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم"، قائلًا إنه "يتوجب على التشريعات أن تضمن تعزيز وحماية عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأعرب باتيلي عن قناعته الراسخة بإمكانية تجاوز كل العقبات التي تقف حائلًا أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، إذا توافرت "الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، والعمل القائم على مبادئ وطنية".

وفي ختام اللقاء وقع المشاركون على "إعلان نوايا" يشدد على مركزية حقوق الإنسان في العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتان في ليبيا، بما في ذلك من خلال إطلاق حوارات شاملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومشاركة التجارب التي ستُمَكن من الإدماج الفعال لحقوق الإنسان في المسارات المختلفة لعملية التحول الديموقراطي في ليبيا.