انتقدت المنصات المصرية وبحاث ومثقفون مصريون وعرب ، قرار الحكومة المصرية هدم مقابر لعدد من الشخصيات المعروفة ونقل رفاتهم في منطقة محددة من أجل شق طريق عليها، معتبرين أن تنفيذ أعمال إزالة المقابر الأثرية أهملت مبدأ الحفاظ على التراث، وبحسب مانقلته وسائل إعلام فإن أعمال الإزالة التي زادت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة تطول مقابر تعود ملكيتها لعائلات عريقة وعلماء وأدباء كانت لها أدوار وطنية في حقب تاريخية مختلفة، من بينهم الشعراء "حافظ إبراهيم" و"محمود سامي البارودي" و"قبة إسماعيل صدقى باشا" ومقبرة شيخ الأزهر السابق "محمد مصطفى المراغي" وقبر الإمام "ورش صاحب إحدى روايتي الإمام نافع" وغيرهم، في وقت تم فيه إزالة مقبرة حافظ إبراهيم الملقب "بشاعر النيل".

وبحسب ما ذكرته صحف محلية، فإن من المقرر إزالة نحو 2700 مقبرة، ونقلها لأماكن جديدة في حين تتولى الأسرة التي أعطيت بعض الوقت نقل الرفات من المناطق الخاضعة للتطوير.

وفي نوفمبر 2021، فوجئت عائلة ذو الفقار -التي تنتمي إليها الملكة "فريدة" زوجة حاكم مصر السابق الملك فاروق- بإخطار رسمي يفيد باعتزام الحكومة هدم مدفن العائلة بمقابر الإمام الشافعي في العاصمة القاهرة، لدخول المنطقة في نطاق المنفعة العامة للدولة.

وعقب تداول الأخبار من مصر تساءل نشطاء على منصات التواصل الليبية عن التشابه بين مايقوم به النظام في مصر وبين آخر ماقامت به الجهات التابعة لمجرم الحرب "حفتر" في بنغازي بإزالة بعض المباني الأثرية من معالم المدينة و تاريخها، مثل "فندق قصر الجزيرة" ومبنى "سينما برينيتشي"، ومبنى "المصرف الوطني" و"سوق الربيع" وغيرها، بحجة التطوير.