قال صندوق النقد الدولي، إن انتعاش أسعار النفط العالمية عام 2021 و2022 أدى إلى حدوث فائض في الميزانية والحساب الجاري لليبيا خلال الفترة المذكورة. 

وأشار صندوق النقد الدولي في اختتام مشاورات المادة الرابعة، إلى تراجع معدل التضخم نسبيًا رغم الانخفاض الكبير في قيمة الدينار خلال 2021، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار السلع العالمية، والتي ازدادت من 2.9% إلى 4.5% في عام 2022. 

وذكر الصندوق أن الاقتصاد الليبي انكمش خلال سنة 2020 بشكل حاد، وذلك جراء حصار المنشآت النفطية وانخفاض سعر النفط عالميًّا، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي. 

وتوقع نمو إنتاج قطاع الهيدروكربونات بحوالي 15% في 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميًا في 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا. 

وأوضح صندوق النقد الدولي أن المخاطر الرئيسية المتوقعة هي انخفاض أسعار النفط عالميًا، أو تجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في إنتاج النفط. 

وتابع أن السلطات المحلية في ليبيا حققت مؤخرًا تقدمًا نحو تحسين تبادل البيانات وجمعها والشفافية. 

وأضاف الصندوق أن مصرف ليبيا المركزي تمكّن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية، مدعومًا بثبات سعر الصرف، وانتهاج العديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى. 

وبيّن أنه ينبغي تجنب التغييرات المتكررة لسعر الصرف، وذلك للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة. 

واعتبر صندوق النقد الدولي أن اعتماد ليبيا على إنتاج النفط والغاز، سيعرضها لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط ​​هو التنويع بعيدًا عن النفط وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص. 

ودعا إلى الاتفاق على ميزانية واحدة وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي والمساعدة في الحفاظ على ازدهار الاقتصاد الوطني.
 
كما شدّد صندوق النقد الدولي على أهمية إدارة المالية العامة وتجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية وتنويع القاعدة الضريبية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة، وبناء إطار متوسط ​​الأجل.