أعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في بيانين منفصلين رفضهم التعديل الدستوري الـ 13، ومخرجات اللجنة 6+6 لعدم دستوريتها.

ورفض 54 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة المخرجات داعين في بيان لهم كل القوى والأحزاب لرفض مخرجاتها، كما طالب البيان الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا باحترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وعدم التعاطي مع أجسام ولجان منظور فيها أمام القضاء.

من جانبهم رفض 61 عضوًا بمجلس النواب زيادة لجنة 6+6 عدد مقاعد مجلس النواب، محمّلين رئاسة المجلس المسؤولية عن الخلافات التي سيجرّها ذلك بين الليبيين في حال التوقيع على ذلك التعديل دون الرجوع إلى المجلس للتشاور والاتفاق عليه.

كما استنكر الأعضاء تجاوز لجنة 6+6 عملها الذي اختيرت لأجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة 6+6 قد أنهت إعداد قوانين الانتخابات، ويتوقع أن يشهد يوم غد الاثنين حفل توقيع الاتفاق بين أعضاء اللجنة بحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.